تأديب - الواجبات الوظيفية  والمخالفات التأديبية حدود مسئولية  الجراح

طعن رقم 2654 لسنة 32 ق.ع  جلسة 27- 5- 1989

الموضوع :    عاملون مدنيون بالدولة

العنوان الفرعي :     تأديب - الواجبات الوظيفية  والمخالفات التأديبية حدود مسئولية  الجراح

المبدأ : 

-       القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

-   يلتزم الجراح بأداء العملية الجراحية و إتمامها بنفسه - أساس ذلك : - الالتزام الذى فرضه المشرع على العامل بأن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة - خاصة و أن اختيار الجراح يقوم على ثقة المريض و أهله فى الطبيب الذى يجرى العملية فإذا تركها الجراح لغيره ، دون أن تطرأ أسباب قهرية يستحيل معها على القائم بإجراء العملية الجراحية إتمامها بنفسه ، و دون قبول المريض و أهله أعتبر ذلك مخالفة للأصول العامة لمباشرة مهنة الطب تطبيق

<سنة المكتب الفنى      "  34    "  ص - 1038 -       القاعدة رقم -  ( 150       ) -  >

 

أطباء - النظام التأديبى لأعضاء نقابة الأطباء

طعن رقم 905 لسنة 28 ق.ع- جلسة 17-5-1986

الموضوع :     عاملون مدنيون بالدولة

العنوان الفرعي :     تأديب المخالفات التأديبية

المبدأ : 

   فقرة رقم : 1

-  الباب الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشأن نقابة الأطباء - النظام التأديبى لأعضاء نقابة الأطباء - محاكمة أعضاء نقابة الأطباء عن الإخلال بأحكام القانون و آداب المهنة و تقاليدها يكون أمام الهيئة التأديبية المشكلة و فقا لأحكامه دون الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ضد العضو - محاكمة عضو النقابة الطبية عن إخلاله بأحكام القانون أو بآداب المهنة و تقاليدها لا يحول دون محاكمته تأديبيا بوصفه أحد العاملين فيما نسب اليه من مخالفات - يستوى ذلك فى المخالفات التى يرتكبها فى دائرة عمله الوظيفى أو تلك التى يرتكبها خارج هذا النطاق إذا إنطوت على سلوك معيب ينعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة - الأثر المترتب على ذلك : - لا ينحسر اختصاص السلطات التأديبية المختصة المنصوص عليها فى قوانين العاملين عن النظر فى تأديب الأطباء الخاضعين لأحكام هذه القوانين للمخالفات التى يرتكبونها خارج نظام عملهم متى كانت تشكل سلوكا معيبا ينعكس أثره على سلوكهم العام فى مجال وظائفهم - توقع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى نظمهم الوظيفية التى تتسق مع مراكزهم الوظيفية - لا يخل ذلك بحق النقابة فى النظر فى أمرهم عن هذه المخالفات و توقيع الجزاءات التى تضمنها قانون النقابة و التى تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية - تطبيق

<سنة المكتب الفنى     "31    "  ص -1726 -       القاعدة رقم -  (     236    ) -  >

 

بدلات ـ بدل تفرغ الأطباء البيطريين

الطعن رقم 3346 لسنة 37 ق.ع جلسة 14- 8- 1993

الموضوع : عاملون مدنيون بالدولة

العنوان الفرعى : بدلات ـ بدل تفرغ الأطباء البيطريين.

المبدأ

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ

- صدور قرار وزير الزراعة والري رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها البدل ـ صرف بدل تفرغ الأطباء البيطريين لمستحقيه فعلا اعتبارا من أول ابريل 1977 يؤكد توافر الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ ـ القرار الصادر ببدل التفرغ قد استقام واكتملت أركانه بتوافر الصرف المالى بدءا من 1- 4- 1977 بعد تمام الارتباط فعلا بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ـ نتيجة ذلك : يتعين تنفيذه قانونا بدءا من هذا التاريخ ولايحول دون تنفيذه او ترتيب أثاره اية توجيهات ايا كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه او تعديله او الحيلولة دون ترتيب أثاره ، وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما ان يكون المطالب به طبيبا بيطريا مقيدا بنقابة الأطباء البيطريين ويشغل احدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة والري المشار اليه على سبيل الحصر ـ يؤكد استحقاق هذا البدل سبق صرفه فى صورة حوافز او مكافآت تشجيعية لاتستجمع أركان هذه المكافأة او عناصرها بل لاتعدو فى حقيقتها ان تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى اخر ـ الأثر المترتب على ذلك : أحقية الأطباء البيطريين المتوافر فيهم شروط استحقاق البدل فى صرفه اعتبارا من 1- 4- 1977 على ان يستنزل من متجمدة ما صرف بذات فئته تحت مسمى اخر من مكافأة او حوافز اذ لايعدو فى حقيقته ان يكون البدل ذاته بمسمى اخر ـ تطبيق .

<سنة المكتب الفنى 38 " الجزء الثانى " ص -1612    -   القاعدة رقم -  (  162  ) -  >

 

بدلات بدل تفرغ أطباء بيطريين

طعن رقم 2598 لسنة 37ق.ع - جلسة 10 -2-1996

الموضوع :   عاملون مدنيون

العنوان الفرعي :    بدلات بدل تفرغ أطباء بيطريين

المبدأ : 

- رئيس الوزراء بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 أصدر القرار رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاوله المهنة فى الخارج بدل تفرغ بالكامل بالفئات المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قراراً بتحديد تلك الوظائف وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اصدر القرار رقم 6150 لسنة 1976 بتحديدها

وأن القرار الإداري إذا انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعمال مالية لا ينتج أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا بموجب الاعتماد المالي اللازم لتنفيذه

بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين إذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته متوافراً على إعتماداته المالية إعتبار من أول أبريل لسنة 1977 فقد أضحى معين التنفيذ قانوناً بدءاً من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره على أى وجهة ومما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه فى صورة حوافز أو مكافآت تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تغدو فى حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمي آخر تطبيق  

 <سنة المكتب الفنى     "41    "  الجزء الأول ص - 513  -       القاعدة رقم -  (    61  ) -  >

 

 

تأديب التحقيق مع الطبيب المكلف

طعن رقم 500 لسنة 29 ق ، جلسة 10- 1- 1987

الموضوع :  طبيب   

العنوان الفرعي :     تكليف تأديب التحقيق مع الطبيب المكلف

المبدأ : 

فقرة رقم : 2

- إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق فلا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أحالته إليها النيابة الإدارية أساس ذلك: - ليس للجهة الإدارية أن تحول دون مباشرة النيابة الإدارية لاختصاصها أثر ذلك: - لا يجوز للجهة الإدارية أن تطالب النيابة الإدارية بالكف عن السير في التحقيق ولا يجوز لها إصدار قرار بشأنه قبل أن تنتهى النيابة من فحص الموضوع القرار الذي يصدر من الجهة الإدارية قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار في التحقيق يكون مشوبا بعيب إجرائي يبطله تطبيق

<سنة المكتب الفنى     "32     الجزء الأول "  ص -  621    -       القاعدة رقم -  (     94  ) -  >

 تكليف  الأطباء - حدود مشروعية  قرار التكليف

طعن رقم 2200 لسنة 32 ق ، جلسة 13- 2- 1988

الموضوع :  تكليف  الأطباء -

العنوان الفرعي :  حدود مشروعية  قرار التكليف

المبدأ :-       القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء

-       أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة عامين قابلة للتجديد مدة واحدة أخرى مماثلة - لا يجوز التكليف ابتداء لمدة أربع سنوات - أساس ذلك : أن نصوص التكليف هى نصوص استثنائية لا يجوز التوسع فى تفسيرها إلى حد الافتئات على الحرية الشخصية للمواطن فى العمل المقرر بالدستور - صدور قرار التكليف دون تحديد مدته و الإشارة بديباجته إلى منشور وزير الصحة بالموافقة على أن تكون مدة التكليف أربعة أعوام - أثر ذلك : يتعين قصر أثر القرار إلى التكليف  لمدة عامين فقط مع استبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور - قضاء المكلف مدة التكليف لمدة عامين فقط مع استبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور - قضاء المكلف مدة التكليف المبتدأ و هى مدة عامين و انقطاعه دون أن يصدر عند انتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة التكليف  لمدة أخرى مماثلة -  الانقطاع فى هذه الحالة لا يشكل أية مخالفة تأديبية - أساس ذلك : التزام المكلف بأعمال وظيفته جبراً عنه ينقضي حتماً بانقضاء مدة التكليف . تعتبر مدة خدمته منتهية دون حاجة إلى موافقة الجهة الإدارية أو صدور قرار منها بانتهاء الخدمة - أساس ذلك قرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة هو قرار تنفيذي كاشف لمركز قانوني تحقق فعلا - تطبيق

<سنة المكتب الفنى     "     33     " ص - 904  -  القاعدة رقم -  ( 141     ) -  >

  

تكليف الأطباء واجبات الطبيب المكلف

طعن رقم 500 لسنة 29 ق ، جلسة 10- 1- 1987

الموضوع :     طبيب

العنوان الفرعي :     تكليف الأطباء واجبات الطبيب المكلف

المبدأ : 

فقرة رقم : 1

-          القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة

-           أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الطبيب المتمتع بالجنسية المصرية بإحدى الجهات المنصوص عليها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة  - يلتزم الطبيب المكلف بالقيام بعمله طوال مدة التكليف ما لم يتم إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة - لا تنتهى الخدمة فى هذه الحالة إلا بصدور قرار من وزير الصحة طالما أن مدة التكليف لم تنته - مؤدى ذلك:- عدم جواز إعمال قرينة الاستقالة الضمنية إذا انقطع المكلف عن العمل المدة المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة  - أساس ذلك :- أن التكليف هو أداة استثنائية للتعيين فى الوظائف - شغل الوظيفة بهذه الأداة يلزم المكلف بالقيام بأعباء الوظيفة المكلف بها دون اعتداد برضائه أو عدم قبوله التكليف تطبيق  

<سنة المكتب الفنى     "32     الجزء الأول "  ص -  621    -       القاعدة رقم -  (     94  ) -  >

 

 

 

حدود مسئولية الطبيب عن أعماله - دور الأعراف المهنية

طعن رقم 1568 لسنة 34 ق.ع جلسة 12- 12- 1992

الموضوع : مسئولية تأديبية

العنوان الفرعي : حدود مسئولية الطبيب عن أعماله - دور الأعراف المهنية

المبدأ

- التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة وانما هو التزام ببذل عناية الرجل الحريص

- تدق صور هذه العناية بالنسبة للجراح - ايا كان مبلغ قوة الأعراف المهنية الخاصة فإنه من غير المقبول أن تفرض هذه الأعراف على المجتمع إذا تضمنت ما يستكرهه الفهم وتأباه طبيعة الأمور - المنطق يأبى تقرير مسئولية الممرضة عن نسيان فوطة فى بطن المريض لمجرد أن التعليمات تلزم ممرضة العمليات بعد الأدوات قبل وبعد العملية - تطبيق .

سنة المكتب الفنى      "  38 "  ص -       274     -       القاعدة رقم -  (  27       ) -  >

 

 

طبيب كل الوقت مكافآت

طعن رقم 507 لسنة 28 ق ، جلسة 15- 3- 1987

الموضوع :     طبيب

العنوان الفرعي :    طبيب كل الوقت مكافآت

المبدأ : 

-   قبل تعديل  المادة 13 من قرار وزير الصحة والحكم المحلى  رقم 69 لسنة 1976 كانت المكافأة مقصورة على شاغلى وظائف محددة على سبيل الحصر و هى :

-    مديرو الشئون الصحية بالمحافظات و الأطباء المتفرغون من وكلاء مديريات الشئون الصحية و مديرو المناطق الطبية و مديرو الإدارات الصحية  بعد التعديل بالقرار رقم 501 لسنة 1979 لم يعد منح المكافآت مقصورا على الوظائف السابقة -  امتد نطاق  المنح  إلى كل  الأطباء وأطباء الأسنان و الصيادلة المتفرغين العاملين بديوان مديريات الشئون الصحية بالمحافظات -  مناط منح هذه المكافآت  - سواء قبل أو بعد التعديل هو القيام بالإشراف على أوجه النشاط و المشروعات التى تمولها حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات و الوحدات الصحية - قيام الطبيب أو الصيدلى بالاشراف  من عدمه يتطلب الرجوع  إلى طبيعة الوظيفة التى يشغلها بديوان المديرية و اتصال واجبات هذه الوظيفة و مسئولياتها بأوجه النشاط و المشروعات التى تمولها صناديق تحسين الخدمة مؤدى ذلك : أنه لا حاجة إلى صدور أداة خاصة تسند واجبات الإشراف إلى من عناهم النص و هم : الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة المتفرغين العاملين بديوان المديرية . 

 <سنة المكتب الفنى     "32     الجزء الثانى "  ص -       934 -       القاعدة رقم -  (     141   ) -  >

 

 

عدم ملاءمة توقيع عقوبة الفصل على الطبيب المكلف - جزاءات

طعن رقم  268 لسنة 34  ق.ع جلسة 10-6-1989

الموضوع :    تكليف

العنوان الفرعي :    عدم ملاءمة توقيع عقوبة الفصل على الطبيب المكلف -

المبدأ : 

فقرة رقم :1

-         القانون  رقم 29 لسنة 1974

-   عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدى إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضى القانون و لا تحقق الغاية من التأديب و هى ردع المتخلف عن التكليف و زجر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب - مؤدى ذلك : أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير الفصل تطبيق

الموضوع :    تكليف

العنوان الفرعي :  جزاءات

المبدأ :  فقرة رقم :2

-  مدى جواز توقيع الخصم من الأجر رغم أن المكلف لم يتسلم عمله بعد - توقيع عقوبة الخصم من الأجر لمدة شهرين على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته أمر جائز فهى جزاء رادع لمن يتصور أن امتناعه عن استلام العمل المكلف به سيؤدى لفصله و يحقق غايته الفردية على حساب المصلحة العامة التى دعت إلى التكليف للإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية - يتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق النيابة الإدارية و الجهة الإدارية المختصة سواء من خلال استقطاع قيمة أجر الشهرين من المرتب بعد تسلم العمل أو من أية وظيفة عامة يشغلها أو بوسائل التنفيذ الجبري المقررة لصالح الخزانة العامة .

<سنة المكتب الفنى      "  34    "  ص - 1127   -       القاعدة رقم -  (   164     ) -  >

 

 

فتح عيادة بدون ترخيص - إثبات

طعن رقم 1162 لسنة 33 ق.ع جلسة 12- 12- 1992

الموضوع : عاملون مدنيون بالدولة

العنوان الفرعي : تأديب - ممارسة مهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص

المبدأ

فقرة رقم :1

- القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي .

منح المشرع مهلة مدتها سنة تبدأ من 20/ 4/ 1985 لاستيفاء شروط مزاولة المهنة - يستفيد من هذه المهلة المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور القانون - تطبيق .

الموضوع : مخالفة تأديبية

العنوان الفرعي : فتح عيادة بدون ترخيص - إثبات

المبدأ

فقرة رقم :2

- يقتضى إثبات هذه المخالفة سؤال المترددين على المكان وضبط الروشيتات المحررة بالكشف عليهم وتشخيص الأمراض التي ألمت بهم وكتابة الأدوية - تطبيق.

سنة المكتب الفنى      "  38 "  ص -      268      -       القاعدة رقم -  (   26      ) -  >

 

مرتب بدلات بدل تفرغ الأطباء البيطريين

طعن رقم 3566 لسنة 29 ق.ع - جلسة 23-2-1986

الموضوع :     عاملون مدنيون بالدولة

العنوان الفرعي :     مرتب بدلات بدل تفرغ الأطباء البيطريين

المبدأ : 

-       قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها البدل

-     قرر المشرع منح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بنفس الفئات المقررة للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و اشترط لاستحقاق هذا البدل توافر شرطين هما : 1- أن يكون الطبيب البيطري شاغلا وظيفة تقتضى التفرغ الكامل . 2- ألا يزاول الطبيب البيطري المهنة فى الخارج - أناط المشرع بالوزير المختص سلطة تحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و تنفيذا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 6150 لسنة 1976 فى 4/11/1976 - لا يجوز صرف هذا البدل فى فترة سابقة على توافر الاعتماد المالى أساس ذلك : - أنه إذا كان من شأن تنفيذ القرار الإداري ترتيب آثار على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالا و مباشرة بل يتعين توافر الاعتماد المالى حتى يصبح أثر القرار ممكنا قانونيا - تطبيق

<سنة المكتب الفنى     "31    "  ص -1157         -       القاعدة رقم -  (   158      ) -  >