تقادم
قطع التقادم
ما ينقطع به التقادم
التنبيه


جلسة الاثنين 26 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 3301 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة


التقادم الضريبى. بدء سريان. م 97، 97 مكرر من ق 14 لسنة 1939. انقطاع مدة التقادم بالتبعية باداء الضريبة او بالاحالة الى لجنة الطعن بالاضافة الى اسباب قطع التقادم الواردة فى التقنين المدنى. على محكمة الموضوع بيان الأسباب القاطعة للتقادم.


القاعدة


مؤدى نص المادتين 97، 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبى لا يبدا الا من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار او من تاريخ اخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديم الاقرار، وان مدة التقادم تنقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة او بالاحالة الى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى، وعلى محكمة الموضوع اذا قررت انقطاع التقادم أن تبين الأسباب القاطعة له.

 

جلسة 27 يناير سنة 2003
طعن رقم 7562 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


تقادم الضريبة. إنقطاعه. بالإخطار بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة أو بربط الضريبة أو التنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن.


القاعدة


المادة 174-2 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 تنص على أنه "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو التنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن.. " ولما كان النموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" هو النموذج المخصص للإخطار بعناصر ربط الضريبة فإنه يترتب على إخطار الممول بهذا النموذج قطع سريان تقادم الضريبة.

 

جلسة 24 مارس سنة 2003
طعن رقم 8471 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


خص المشرع دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة. بالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني.


القاعدة


النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو التنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن.. " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة، خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها، قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام الإجراء في ذاته صحيحا.

 

جلسة 24 مارس سنة 2003
طعن رقم 8096 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


خص المشرع دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني.


القاعدة


النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن.. " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة يعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة، خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها - قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام الإجراء في ذاته صحيحا.

 

جلسة 24 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 944 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


ينقطع التقادم الخاص بدين الضريبة بأحد الأسباب الواردة في القانون المدني مضافا إليها كافة الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام الإجراء في ذاته صحيحا - تفصيل ذلك.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تتثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من إنقطاع، إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع، وأن النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن...." يدل على أن المشرع - تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن فإن هذا الإجراء متى كان صحيحا في ذاته وقام بموجبه من القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه.

 

جلسة 14 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 23 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


خص المشرع الدين الضريبي في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة، مادة 174 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981. بالإضافة إلى أسباب القطع الواردة في القانون المدني.


القاعدة


النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة يعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام الإجراء في ذاته صحيحا.

 

جلسة 23 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 4223 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


ينقطع التقادم الخاص بدين الضريبة بأحد الأسباب العامة الواردة في القانون المدني مضافا إليها كافة الإجراءات التي تتخذها مأمورية الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام الإجراء في ذاته صحيحا - تفصيل ذلك.


القاعدة


النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة يعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى وعددها قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام الإجراء في حد ذاته صحيحا.